وضع قوانین سختگیرانه بر مطالعات ویرایش ژن

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ جیانکوی هی پژوهشگر چینی تولد اولین نوزاد اصلاح شده ژنتیکی با استفاده از ابزار ویرایش ژن CRISPR-Cas9 را اعلام کرد. این اعلان اعتراضات گسترده پژوهشگران چینی و دیگر کشورها را در پی داشت. حال قانون گذاران چینی قصد دارند تا قوانین جدیدی را بر ویرایش ژن انسانی وضع نمایند.

در کشور چین قانون مدنی، قانونی جامع است که اختلافات غیرجنایی مربوط به حقوق شهروندی را مورد بحث قرار داده است. قانونگذاران چینی بر آن شدند که جهت وضع قوانین سخت گیرانه بر مطالعات ویرایش ژن، بندی جدید در ماده “حقوق شخصیت” قانون مدنی اضافه کنند. در بند جدید آمده است که پژوهشگرانی که مشغول مطالعه بر ژن های انسان یا جنین هستند، “می بایست به قوانین اداری و دیگر قوانین مرتبط وفادار باشند.” در این پژوهش ها می باید تضمین گردد که سلامت شرکت کنندگان به خطر نیفتد و حقوق اخلاقی آنها محافظت گردد.

در ماه می ۲۰۱۹، چهار پژوهشگر چینی اخلاق زیستی در مقاله خود که در مجله Nature به چاپ رسید، تاکید کردند که دولت چین می بایست برای محافظت افراد از تاثیرات بالقوه آزمایش های انسانی عاری از حس مسئولیت تغییرات قابل توجهی در قوانین اعمال نماید.

این اولین بار است که برای اصلاح قوانین مرتبط با مطالعات ژن در چین گام هایی صریح برداشته شده است. لیو چانگیو متخصص قانون سلامت و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شانگاهی با توجه به این مطلب اظهار کرد: “تاکید بر قوانین مطالعات علمی یا پزشکی مرتبط با اطلاعات ژن انسان که اساسی ترین جنبه حریم خصوصی شهروندان به حساب می آید در قانون مدنی، امری ضروری است.

کمیسیون دائمی کنگره ملی مردم – قوه مقننه کشور چین – آخرین پیش نویس قانون مدنی با اصلاحات قوانین مرتبط با مطالعات ژن انسان را در ماه آوریل ۲۰۱۹ دریافت کرد. به نظر می رسد که این پیش نویس در سال آینده تصویب شده و به منصه اجرا درآید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *